الأعلى للإعلام يحفظ شكوى «قانون الفرنساوي» ويؤكد: العمل يدخل ضمن الإبداع

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل قانون الفرنساوي، بطولة عمرو يوسف، وذلك بناءً على توصية لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن المعالجة الدرامية التي تناولها العمل تندرج ضمن إطار حرية الإبداع الفني، باعتبارها من المبادئ الدستورية الراسخة، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية تعتمد بطبيعتها على الخيال الفني ورؤية المؤلف والمخرج في بناء الشخصيات والأحداث.

وكانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، قد أحالت الشكوى المقدمة من أحد مكاتب المحاماة ضد المسلسل إلى لجنة الدراما، لفحص ما ورد بها وإعداد تقرير فني بشأنها.

وأوضح تقرير لجنة الدراما أن مسلسل «قانون الفرنساوي» ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية والقانونية ذات الطابع الخيالي، ويتناول عددًا من القضايا الإنسانية والنفسية من خلال شخصيات تنتمي إلى بيئات ومهن مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الشخصية المثيرة للجدل داخل الأحداث تُعد شخصية فردية درامية، ولا تمثل جموع المحامين، مؤكدًا أن تقديم شخصية سلبية أو رمادية داخل أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بالكامل، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل المجتمعات والبيئات المهنية.

كما شددت اللجنة على أن الدراما لا تلتزم دائمًا بتقديم صورة مثالية للمهن، وإنما تعتمد أحيانًا على شخصيات مركبة ومتناقضة لخدمة الصراع الفني والتطور الدرامي.

وأضاف التقرير أن مسألة استخدام الأسماء أو العلامات التجارية تبقى خاضعة للتقييم القانوني من الجهات المختصة، وفقًا لظروف وملابسات الاستخدام، قبل أن توصي اللجنة بحفظ الشكوى، وهو القرار الذي اعتمده المجلس رسميًا.