فرض رسوم جديدة على المشروعات السياحية البطيئة بالبحر الأحمر

فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية رسومًا جديدة على المشروعات السياحية والفندقية المتعثرة أو بطيئة التنفيذ بمنطقة البحر الأحمر، ضمن خطة حكومية تستهدف إعادة تنظيم سوق التطوير العقاري والسياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.

وبحسب الإجراءات الجديدة، تمنح الهيئة المطورين مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال تنفيذ المشروعات، مقابل سداد رسوم تصل في المتوسط إلى نحو 700 جنيه للمتر المربع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى كفاءة في استغلال الأراضي السياحية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار يطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، بينما تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة الإنجاز بها 80% على مهلة مجانية دون رسوم إضافية، دعمًا للمشروعات الجادة.

في المقابل، تواجه المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 20% خطر سحب الأراضي وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين.

وشهدت الفترة الأخيرة تطبيق سياسات مشابهة في منطقة الساحل الشمالي والمدن الجديدة، إلا أن الحكومة اتجهت إلى تخفيف الأعباء المالية على المطورين عبر تعديل طريقة احتساب الرسوم، لتكون وفق المساحة البنائية القابلة للبيع بدلًا من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما ساهم في خفض قيمة الرسوم بنسب وصلت إلى 50% في بعض الحالات.

وتشمل التعديلات الجديدة المطورين الأجانب الملتزمين بالسداد بالدولار، إضافة إلى الشركات المحلية الحاصلة على قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024.

ويعد القرار الوزاري الصادر من جهات الدولة المختصة الأساس القانوني الذي يحدد حقوق استغلال الأراضي وآليات تنفيذ المشروعات الاستثمارية داخل السوق العقارية المصرية.