خطة حكومية لتعزيز الاحتياطي الغذائي وتأمين توافر السلع في الأسواق

بدأت الحكومة في مصر تنفيذ خطوات تنسيقية موسعة بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وذلك ضمن خطة تستهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وحماية الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عددًا من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء التموين والزراعة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي وجهاز حماية المنافسة وعدد من الكيانات الاقتصادية والغرف التجارية، لبحث آليات تعزيز توافر السلع في الأسواق وضمان تدفقها بشكل منتظم.

وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، مع التأكيد على ضرورة توفير السلع بالكميات المطلوبة وبأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين واستقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.

وأكد المسؤولون خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار منظومة الإمدادات، إلى جانب التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد وزيادة المنافذ والشوادر التابعة للدولة، بهدف تقليل حلقات التداول وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تفعيل آليات المتابعة الدورية لمخزون السلع الاستراتيجية، مع الاستعداد للتدخل السريع لضخ كميات إضافية عند الحاجة، بما يضمن استمرار توافر السلع وحماية المستهلك من أي نقص أو ممارسات احتكارية في الأسواق.