الأزهر يكشف موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية

أعاد الأزهر الشريف توضيح موقفه من الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حاليًا، مؤكدًا أن المشروع لم يُعرض عليه بشكل رسمي حتى الآن، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحل صياغته.

وقال المركز الإعلامي للأزهر في بيان له، إن المؤسسة تابعت خلال الفترة الأخيرة كثرة التساؤلات والنقاشات المثارة حول بعض بنود مشروع القانون، خاصة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن الأزهر كان قد قدم بالفعل رؤية تشريعية سابقة في عام 2019 لقانون الأحوال الشخصية، من خلال لجنة ضمت مجموعة من كبار العلماء والمتخصصين في الشريعة والقانون، باعتباره تصورًا متكاملًا من وجهة نظره.

وأضاف أن المؤسسة لا يمكنها حاليًا المقارنة بين مشروعها السابق والنصوص المتداولة، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي مشروع قانون يُحال إليها بشكل رسمي من مجلس النواب، وفقًا للأطر الدستورية المتبعة.

واختتم الأزهر بيانه بالتأكيد على أن موقفه النهائي من القانون سيصدر بعد الاطلاع الكامل عليه ودراسته، بما يضمن قيامه بدوره الشرعي والعلمي في القضايا التي تمس المجتمع.