بنك التعمير والإسكان يحقق قفزة قوية في الأرباح.. صافي يتجاوز 5 مليارات جنيه بالربع الأول 2026

واصل بنك التعمير والإسكان أداءه المالي القوي خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، محققًا نتائج تعكس نجاح استراتيجيته الطموحة (2025–2030).

وتخطى صافي الأرباح لبنك التعمير والإسكان، حاجز 5 مليارات جنيه، مدعومًا بنمو ملحوظ في مختلف قطاعات الأعمال وتعزيز كفاءة التشغيل وإدارة الموارد، بما يعزز مكانته كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في السوق المصري.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 7.150 مليار جنيه مقابل 6.484 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 666 مليون جنيه وبنسبة نمو 10.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2026.

قفزة قوية في الأرباح

   في هذا الشأن، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن تلك النتائج تعكس التقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجية البنك للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري.

وأضاف أن قوة المركز المالي للبنك وكفاءة إدارة الموارد والتوظيف الأمثل للإمكانات التشغيلية، ساهمت في تحقيق نمو متوازن ومستدام انعكس على مختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بمعدلات قوية من الربحية وجودة الأصول، إلى جانب الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

كما أكد غانم أن البنك واصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، مما أسفر عن ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 10.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى مبلغ 8.393 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 5.179 مليار جنيه مقابل 4.821 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 358 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.4%.

وتابع أن استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع حصته السوقية، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، تماشيًا مع رؤية البنك في أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز كفاءة قنواته المصرفية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء قائمة على الجودة والابتكار والثقة المستدامة.

وشدد على أن ودائع العملاء سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى مبلغ 189.255 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 10.127 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 5.7%، مدفوعة بزيادة ودائع الأفراد إلى مبلغ 109.096 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%، إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 80.159 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في البنك.

وأردف غانم أن إجمالي أصول البنك قد ارتفع ليسجل مبلغ 245.321 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 229.804 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 15.517 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%.، لافتا إلى ارتفاع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.446 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 34.570 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 34.876 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026 مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 164.3%، بما يعكس كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

 واستكمل غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 36.7% بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7% عن عام 2025، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 9.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.6%، أسهما في نمو صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 7.663 مليار جنيه مقابل 6.932 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 731 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 10.5%.

 كما أوضح أن البنك حقق عوائد قوية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 56.17%، فيما سجل العائد على متوسط الأصول 8.72%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 38.49%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 37.4%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.09%.

 ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 5.621 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.959 مليار جنيه، بزيادة قدرها 662 مليون جنيه وبنسبة نمو 13.4%.

وفي إطار التزامه بالاستدامة، أكد غانم مواصلة البنك دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته التمويلية والتشغيلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك (2025–2030)، مشيرًا أن الربع الأول من عام 2026 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث بلغ إجمالي التمويلات المستدامة مبلغ 11.14 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 46% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.347 مليار جنيه بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

 وأكد على مواصلة البنك تعزيز دوره كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، عبر دعم مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معبرا عن تقديره للعملاء والمستثمرين ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك، مؤكدًا أن ثقتهم تمثل الدافع الرئيسي لمواصلة تحقيق نتائج قوية وتعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في القطاع المصرفي المصري.