«المالية»: مصر تحقق مركزًا متقدمًا في مؤشر الموازنة المفتوحة 2025

أعلنت وزارة المالية تحقيق مصر تقدمًا لافتًا في مؤشر «مسح الموازنة المفتوحة 2025»، في خطوة تعكس تطور منظومة إدارة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضحت الوزارة أن مصر احتلت المركز الرابع عشر عالميًا في مؤشر شفافية الموازنة، بعدما سجلت 59 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ49 نقطة في التقييم السابق، محققة زيادة قدرها 10 نقاط تُعد من أكبر معدلات التحسن بين الدول المشاركة في المؤشر.

وأرجعت الوزارة هذا التقدم إلى الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الدولة في مجال الإفصاح المالي وتطوير أدوات إعداد ونشر بيانات الموازنة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الحوكمة والمساءلة.

وأكدت أن الحكومة خلال السنوات الماضية وسعت من نطاق إتاحة البيانات المالية، وعززت مشاركة المواطنين والجهات المعنية في متابعة الأداء المالي، إلى جانب إصدار تقارير دورية أكثر تفصيلًا حول الإيرادات والإنفاق والسياسات المالية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا التقدم يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن المؤشرات الدولية الخاصة بالشفافية والإفصاح تُعد من أهم أدوات تقييم كفاءة الاقتصادات وقدرتها على إدارة المال العام بشكل مستدام، مشددة على استمرار العمل لتطوير منظومة المالية العامة والتحول الرقمي في إعداد وتنفيذ الموازنة بما يحقق مزيدًا من الشفافية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.