قرارات مهمة للحكومة.. تعديلات بشركات قطاع الأعمال وعفو رئاسي وحوافز عاجلة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والتسعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي شملت ملفات الاقتصاد، والصحة، والسياحة، وقطاع الأعمال، والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

تعديلات جديدة على قانون شركات قطاع الأعمال

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتحسين أدائها الفني والإداري.

وتضمنت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس الإدارات، مع إضافة مادة جديدة تجيز للجمعية العامة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في الشركات التي لا تستدعي طبيعة أعمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المالية وغير المصرفية وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

كما أُضيفت فقرة جديدة للمادة 38 تنص على استمرار تبعية الشركات المرتبطة بالمرافق العامة الحيوية أو الأنشطة القومية الاستراتيجية للدولة، حتى في حال تعرضها لخسائر، على أن يتم وضع خطط لإعادة هيكلتها ودعم قدرتها على الاستمرار، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

عفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، والمقرر إحياؤها في يونيو 2026.

بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمنيا

كما وافق المجلس على مشروع قرار لتحديد الأصول العلاجية بمحافظة Minya Governorate، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.

وبحسب القرار، ستتولى وزارة الصحة رفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية بالمحافظة، بينما تعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية على تأهيلها وفق معايير الاعتماد والجودة تمهيدًا لضمها رسميًا للمنظومة.

مشروع جديد لتطوير ميناء أبو قير

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على استكمال إجراءات إصدار قانون يمنح شركة “فاروس جلوبال ترمينال” حق بناء وتطوير وإدارة وتشغيل محطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء Abu Qir Port لمدة 30 عامًا.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة والصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها بالأسواق العالمية.

تعاون لتنفيذ مبادرة “مراكب النجاة”

وفي إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية، وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريب مهني وحرفي داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، مع تدريب 400 من العاملين بالوحدات المحلية، وتنفيذ جلسات توعية للأسر والشباب، إلى جانب تدريب نحو 2000 مستفيد على الحرف والصناعات اليدوية.

كما سيتم توفير قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية لـ200 شاب من المتميزين في التدريب الحرفي لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة والعمل الحر.

اعتماد تسويات ومشروعات جديدة

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي انتهت إليها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2015، وذلك لعدد 30 محضرًا.

كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بإسناد 30 مشروعًا جديدًا لعدد من الوزارات، بينها الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة أوامر الإسناد لـ39 مشروعًا آخر لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل.

حوافز عاجلة لدعم السياحة والطيران

وفي إطار مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية الحالية، وافق مجلس الوزراء على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والطيران المدني لدعم شركات الطيران العاملة في السوق المصرية.

وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر، من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، وتطبق فقط في مطاري Hurghada International Airport وSharm El Sheikh International Airport، وتشمل تخفيضات على رسوم المطارات وخصومات على الخدمات الأرضية، بشرط التزام شركات الطيران بزيادة عدد رحلاتها إلى مصر خلال العام الجاري.