الحكومة تتحرك لتنظيم السوق العقارية.. ضوابط جديدة للمطورين ومنع غير الجادين

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والجهات المعنية، في إطار خطة الدولة لضبط القطاع العقاري وتعزيز استقراره.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم السوق العقارية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين، مع مواجهة أي ممارسات غير منضبطة داخل السوق.

وخلال الاجتماع، استعرضت راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة قطاع التطوير العقاري، وإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات وفق معايير مالية وفنية محددة.

وأوضحت الوزيرة أن النظام المقترح يعتمد على آليات تنظيمية مشابهة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يضمن وجود تصنيف واضح للمطورين العقاريين وفق حجم المشروعات والقدرات الفنية والمالية.

كما أكدت وجود لوائح وعقود صارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع أي مخالفات تصدر عن المطورين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.

وشددت وزارة الإسكان على أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول شركات غير مؤهلة ماليًا أو فنيًا إلى السوق، مع إلزام المطورين بالالتزام بمواعيد التسليم المحددة، للحد من التعثرات وحماية سمعة القطاع العقاري المصري.