البنك المركزي يحسم مصير الفائدة اليوم.. توقعات بتثبيت الأسعار وسط ترقب اقتصادي

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، لحسم قرار أسعار الفائدة في ثالث اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

ويعد قرار سعر الفائدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، لما له من تأثير مباشر على معدلات التضخم، والاستثمار، وحركة الاقتراض داخل السوق المصرية.

وبحسب المؤشرات الحالية وتوقعات عدد من الخبراء وبنوك الاستثمار، فإن الاتجاه الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بعودة ارتفاع معدلات التضخم.

ويعني خفض سعر الفائدة تشجيع المستثمرين والشركات على الاقتراض والحصول على تمويلات بتكلفة أقل، ما ينعكس على زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بينما تلجأ البنوك المركزية إلى رفع الفائدة عادة للسيطرة على التضخم وسحب السيولة من الأسواق.

ومن أبرز العوامل التي يستند إليها البنك المركزي في قراره، تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 53.01 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا طفيفًا خلال أبريل الماضي، لتسجل 13.8% مقارنة بـ14% في مارس.

وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه السابق في أبريل الماضي تثبيت أسعار الفائدة، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي بعد اجتماع اليوم خمسة اجتماعات أخرى خلال العام الجاري، تبدأ باجتماع يونيو المقبل، ثم أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، على أن يُختتم جدول الاجتماعات في ديسمبر 2026.