البحرين تحكم بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين في قضايا تتعلق بأمن الدولة

أصدرت مملكة البحرين، اليوم الأحد، أحكامًا قضائية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين، في قضايا منفصلة مرتبطة بتأييد وتحبيذ اعتداءات وُصفت بأنها معادية للمملكة، إلى جانب نشر وتداول بيانات ومقاطع محظورة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت جلساتها اليوم، وانتهت إلى إدانة المتهمين الثلاثة ومعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تغريم كل متهم مبلغ 2000 دينار بحريني، مع مصادرة المضبوطات.

تفاصيل الاتهامات

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تورطوا في تأييد وتحبيذ ما وصفته بالاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، إلى جانب الحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير مواقع وأماكن حساسة يُمنع تصويرها أو نشر معلومات عنها، وذلك خلال فترة اعتُبرت فيها المملكة عرضة لتهديدات أمنية.

بلاغات وتحقيقات موسعة

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، بدأت القضية عقب تلقي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بلاغات تفيد برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات وصورًا ومقاطع مرئية تتضمن إشادة بأعمال عدائية، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات عن مواقع حيوية محظور تداولها أو تصويرها.

وبعد التحريات، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية القائمين على هذه الحسابات، ليتم ضبطهم واستجوابهم، حيث أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، بحسب ما ورد في التحقيقات.

أدلة فنية وتحقيقات قضائية

وأضافت النيابة أنها استمعت إلى أقوال الشهود، كما استعانت بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائجها صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين.

وعلى ضوء ذلك، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حق الدفاع وحضور المحامين وتمكين المتهمين من تقديم مرافعاتهم.

واختتمت المحكمة جلساتها بإصدار أحكامها بالسجن 10 سنوات لكل متهم، إلى جانب الغرامة المالية ومصادرة المضبوطات، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالأمن الإلكتروني في البلاد.