أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون أي استثناءات.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي وفحص الملكية كشفت عن وجود تعديات على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 23.5 ألف متر مربع، من بينها أكثر من 14 ألف متر تعديات على أملاك الدولة، تضمنت أعمال ردم داخل مجرى النهر تجاوزت 11 ألف متر، إلى جانب تعديات على جسر شبرامنت.
وأكد البيان أن المنشآت المخالفة تتداخل مع القطاع المائي لنهر النيل والمناطق المحظور إقامة أي منشآت ثابتة بها وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مشددًا على أن قرارات الإزالة تستهدف فقط الأجزاء المخالفة دون المساس بأي ملكيات قانونية ثابتة خارج نطاق التعديات.
مهلة لم تُنفذ وإجراءات قانونية مستمرة
وأشار البيان إلى أن الممثل القانوني لصاحب الشأن كان قد طلب وقف أعمال الإزالة مؤقتًا مع التعهد بتنفيذها على نفقته الخاصة، وتم منحه مهلة حتى نهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ الإزالة، ما دفع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفق القانون وعلى نفقته.
وشددت الوزارة على أن جميع القرارات تستند إلى تقارير فنية ولجان مختصة وأعمال رفع مساحي دقيقة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إعلامية، مؤكدة أن لصاحب الشأن حق اللجوء إلى القضاء وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد.
الدولة مستمرة في إزالة التعديات على النيل
وأكدت وزارة الري أن الدولة لا تمانع أي مبادرات للنفع العام، لكن التبرعات أو الإهداءات لا تمنح أي مشروعية لأوضاع مخالفة أو تعديات على أملاك الدولة أو مجرى النهر.
كما أشارت إلى استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه، والتي بلغت حتى الآن نحو 800 حالة إزالة، في إطار خطة الدولة لحماية الموارد المائية والأمن المائي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التعدي على أملاك الدولة ونهر النيل لا يسقط بالتقادم، وأن أجهزة الدولة ماضية في فرض سيادة القانون وحماية مجرى النهر باعتباره شريان الحياة في مصر.
