أزمة الإسماعيلي تتصاعد.. وزير الشباب يرفض إلغاء الهبوط ويمنح اللجنة مهلة جديدة لوضع خطة إنقاذ

شهدت أزمة اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي تطورات جديدة، بعد الاجتماع الذي عُقد مع الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والذي ناقش مستقبل “قلعة الدراويش” في ظل تدهور نتائج الفريق واقتراب هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

وخلال الاجتماع، تمسكت وزارة الشباب والرياضة برفض أي تدخل لإلغاء الهبوط، مؤكدة أن القرار الرياضي لا يخضع لمثل هذه الاستثناءات، في وقت وجه فيه الوزير انتقادات للجنة المعينة، معتبرًا أنها لم تنجح في استثمار الفرص التي أتيحت لها سابقًا لإنقاذ النادي من أزمته.

كما كشف مصدر مسؤول أن الوزير أبدى عتابًا واضحًا لمسؤولي اللجنة خلال الجلسة، محملًا إياهم جزءًا من مسؤولية ما وصل إليه النادي من تراجع، مع الإشارة إلى أن الوزارة قدمت عدة حلول ومقترحات خلال الفترة الماضية دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي المقابل، رفض وزير الشباب والرياضة الاستقالة التي تقدمت بها اللجنة المعينة لإدارة النادي، مانحًا إياها مهلة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، من أجل تقديم رؤية وخطة واضحة لإعادة بناء النادي والنهوض به من جديد، مع تهديد بإمكانية اتخاذ قرارات إدارية حال عدم الالتزام.

وأكد المصدر ذاته أن الوزير لوّح بإمكانية إقالة اللجنة في حال عدم تقديم خطة إنقاذ شاملة، مشددًا على ضرورة العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية في الدوري الممتاز.

من جانب آخر، أصدرت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل ما دار خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن اللقاء مع وزير الشباب والرياضة تناول تصورين رئيسيين لمستقبل النادي: الأول يتمثل في الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، والثاني يتعلق بالتنازل عن رخصة النادي الحالية لصالح دخول شريك جديد، مع بقاء الالتزامات والديون المستحقة على الرخصة الأصلية.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لفكرة التفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، مشددة على تمسكها بالمبادئ التي تعمل من أجلها، وهو ما دفعها إلى تقديم استقالة جماعية للوزير.

وأضاف البيان أن اللجنة كانت قد تقدمت خلال الفترة الماضية بعدد من المقترحات الهادفة إلى دعم النادي ماليًا واستثماريًا، من بينها طرح العضويات الجديدة، واستغلال الأسوار في الإعلانات، وتوسيع فرص الاستثمار، بالإضافة إلى سرعة البت في بعض الملفات المالية، إلا أن تلك المقترحات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن اللجنة فضّلت الصمت خلال الفترة الماضية حفاظًا على استقرار النادي، ومحاولة لاحتواء الأزمة، إلا أن استمرار الأوضاع دفعها لاتخاذ قرار الاستقالة الجماعية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالاستقالة المقدمة، على أن يتم إرسال الاستقالات الفردية بشكل رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات داخل النادي الإسماعيلي.