المبيعات العقارية للأجانب تتجاوز ملياري دولار سنويًا في مصر

أكد عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يُعد خطوة محورية لتنظيم السوق العقارية وتعزيز مستويات الشفافية، موضحًا أن المطورين العقاريين كانوا من أبرز الداعمين لفكرة تأسيس كيان موحد ينظم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة.

وأوضح الطيبي، خلال تصريحات لـ CNBC عربية، أن الهدف الأساسي من الاتحاد يتمثل في تحقيق التوازن بين المطور العقاري والعملاء والحكومة، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة ودخول شركات جديدة، بعضها يفتقر إلى الالتزام والمعايير المهنية الواضحة.

وأشار إلى أن الاتحاد المقترح سيرتكز في مرحلته الأولى على محورين رئيسيين، أولهما تصنيف شركات التطوير العقاري وفقًا لقدراتها المالية والفنية، وعدد سنوات الخبرة، وسابقة الأعمال، بما يسمح لكل شركة بالعمل في نطاق يتناسب مع إمكاناتها الفعلية، الأمر الذي يسهم في حماية العملاء وضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للسوق العقارية، تتضمن معلومات دقيقة عن العقارات والأراضي المستغلة وغير المستغلة، وحجم المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المناطق، بالإضافة إلى متوسطات الأسعار، وهو ما يدعم بناء سوق أكثر استقرارًا ووضوحًا أمام المستثمرين والعملاء.

وأكد الطيبي أهمية وجود لجان متخصصة لفض المنازعات داخل الاتحاد، نظرًا لاعتماد القطاع العقاري على تعاقدات طويلة الأجل تحتاج إلى جهة مرجعية واضحة لحسم أي خلافات قد تنشأ بين الشركات والعملاء.

وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أوضح عضو غرفة التطوير العقاري أن تنظيم السوق وتوفير بيانات دقيقة وشفافة سيعززان من فرص جذب المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم مبيعات العقارات للأجانب ارتفع من نحو 500 مليون دولار سنويًا إلى أكثر من ملياري دولار خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن تطبيق الرقم القومي للعقار، إلى جانب وجود سجل ملكية واضح لكل وحدة، سيمنح المستثمر الأجنبي ثقة أكبر عند اتخاذ قرار الشراء، كما سيسهم في تسريع عمليات البيع وزيادة الطلب على العقار المصري خلال السنوات المقبلة.