أصدرت المحكمة العليا في كينيا قرارًا يقضي بوقف مؤقت لخطة أمريكية لإنشاء مرفق حجر صحي مخصص للتعامل مع حالات فيروس Ebola داخل الأراضي الكينية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الأبعاد الصحية والقانونية للمشروع.
وقضت القاضية باتريشيا نياوندي بمنع دخول أي شخص يُشتبه في إصابته أو تعرضه لفيروس الإيبولا إلى كينيا، وذلك إلى حين البت في القضية بشكل نهائي.
مشروع أمريكي بالتنسيق مع جهات رسمية
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن خطة لإنشاء مرفق صحي متطور في كينيا، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والدفاع الأمريكية، بهدف استقبال الحالات المصابة من المواطنين الأمريكيين الذين قد يتعرضون للفيروس في مناطق انتشار المرض، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تقليل الحاجة إلى عمليات إجلاء طبي طويلة إلى الولايات المتحدة.
دعوى قضائية تعرقل المشروع
وجاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها معهد “كاتيبا” الكيني، الذي اعتبر أن إنشاء هذا المرفق قد يشكل “تهديدًا مباشرًا على حياة السكان”، مطالبًا بوقف المشروع لحين استكمال التقييمات اللازمة.
وأكدت نورا مباغاتي، المديرة التنفيذية للمعهد، أن الدعوى تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات الدستورية، مشيرة إلى عدم وجود تقييمات كافية للأثر البيئي والصحي، بالإضافة إلى غياب إشراك البرلمان الكيني في الاتفاق.
مخاوف من المخاطر الصحية
وأثار المشروع مخاوف داخل الأوساط القانونية والصحية في كينيا بشأن آليات السلامة والتعامل مع الأمراض شديدة العدوى، خاصة في ظل غياب تفاصيل واضحة حول بروتوكولات الحماية والاحتواء داخل المنشأة المقترحة.
