البنك المركزي يوافق على 15 عرضًا لشراء أذون خزانة بـ 461.5 مليون دولار

كشف البنك المركزي المصري عن نتائج عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لمدة عام، في خطوة تعكس استمرار الدولة في إدارة احتياجاتها التمويلية عبر أدوات دين دولارية، وسط استقرار واضح في معدلات العائد المعروضة والمقبولة.

وشهد العطاء اهتمامًا من المؤسسات المالية، مع تقديم 18 عرضًا بإجمالي قيمة اسمية بلغ 551.5 مليون دولار، بينما تمت الموافقة على 15 عرضًا فقط بقيمة 461.5 مليون دولار.

تفاصيل عطاء أذون الخزانة الدولارية

أوضح البنك المركزي أن أسعار العائد المطلوبة في العروض المقدمة تراوحت بين 4.20% كحد أدنى و5.20% كحد أقصى، بينما بلغ متوسط العائد المرجح للعروض 4.35%.

وفي المقابل، استقرت معدلات الفائدة على العروض المقبولة عند مستوى موحد بلغ 4.20%، حيث سجل كل من الحد الأدنى والأقصى ومتوسط العائد نفس النسبة دون أي تباين.

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 400 مليون دولار، تمتد لمدة عام واحد وتستحق في 1 يونيو 2027، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل وإدارة الالتزامات الخارجية.

استقرار نسبي في العوائد وثقة في السوق

يعكس استقرار العائد المقبول عند مستوى 4.2% حالة من التوازن في السوق المالية، إلى جانب استمرار ثقة المستثمرين في الأدوات السيادية المصرية المقومة بالدولار.

ويرى محللون أن هذا الاستقرار يشير إلى قدرة الحكومة على جذب سيولة دولارية من المؤسسات، رغم التغيرات في الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الدولية.

تطورات ودائع البنوك بالعملات الأجنبية

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية سجل ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

وسجلت الودائع تحت الطلب نحو 894.198 مليار جنيه، فيما توزعت بين القطاعات المختلفة على النحو التالي:

• قطاع الأعمال العام: 44.431 مليار جنيه
• قطاع الأعمال الخاص: 600.811 مليار جنيه
• القطاع العائلي: 249.442 مليار جنيه

الودائع لأجل وشهادات الادخار

بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية نحو 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ 2.642 تريليون جنيه في مارس.

وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات كالتالي:

• قطاع الأعمال العام: 187.388 مليار جنيه
• قطاع الأعمال الخاص: 581.389 مليار جنيه
• القطاع العائلي: 1.847 تريليون جنيه

ويعكس هذا التوزيع استمرار هيمنة القطاع العائلي على الجزء الأكبر من الودائع الدولارية، بما يعكس توجهات الادخار لدى الأفراد داخل الجهاز المصرفي المصري.