تفاصيل المنظومة الجديدة للحكومة لضبط الشارع ومكافحة الفساد الميداني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لـ "منظومة الرصد الذكي وتعزيز المتابعة الميدانية"، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنظومة الرقمية تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة نحو الحوكمة المحلية والبيئية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة الانضباط الحضاري للشارع المصري بالاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية البديلة للرقابة التقليدية.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض المزايا التشغيلية للمنظومة الجديدة، والتي تلخصت في المحاور التالية:

الرقابة الفورية وضبط المخالفات: استخدام شبكة كاميرات متطورة لرصد الإشغالات، والتعديات على الطرق، وبؤر تجمع القمامة أو مياه الأمطار، وتوجيه فرق التدخل السريع للتعامل معها آنياً.

مكافحة الفساد المالي والإداري: توثيق المخالفات ميدانياً بالصوت والصورة لتقليل الاعتماد على التقارير الورقية المكتوبة، مما يغلق الباب أمام التلاعب ويخفض تكلفة الجولات الميدانية الاستكشافية.

الدمج مع الذكاء الاصطناعي: تمهيد الطريق لتطبيق برامج "تحليل الصور" للتعرف التلقائي على نوع المخالفة، وإصدار تنبيهات فورية عند تكرارها، فضلاً عن تحرير المحاضر بشكل مميكن.

الربط مع منظومات الشكاوى: تكامل المنظومة الذكية مع منظومة شكاوى مجلس الوزراء ومبادرة "صوتك مسموع"، وربطها مباشرة بمراكز السيطرة في الوزارة والمحافظات لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.

المتابعة البيئية والمشروعات القومية: رصد الموقف التنفيذي للمشروعات وحالات التشوين غير القانوني، وإدارة المواقف في أوقات الذروة، إلى جانب الرقابة البيئية الصارمة لرصد التلوث الزيتي في البحار ونهر النيل ومتابعة المصانع والمحميات الطبيعية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال، ومناقشة المراحل الجدولية المتبقية لتعميم المنظومة وآليات تنفيذها جغرافياً.