قراران حاسمان للمالية لإحكام الرقابة الضريبية على سيارات الأجرة والنقل الخفيف

أصدر أحمد كجوك وزير المالية القرارين رقم 233 و234 لسنة 2026، بشأن إنشاء وحدتين متخصصتين داخل مصلحة الضرائب المصرية، لمحاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة وسيارات النقل الخفيف حتى حمولة 5 أطنان، داخل نطاق محافظتي الجيزة أول والجيزة ثان.

وحدات ضريبية جديدة لضبط محاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف

نص القرار رقم 233 لسنة 2026 على تشكيل وحدة متخصصة داخل الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة أول، تتولى مهمة محاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان، الواقعة ضمن الاختصاص الجغرافي للمأموريات التابعة للمنطقة.

ويأتي القرار بهدف تنظيم آليات الفحص والمحاسبة الضريبية لهذه الفئة من الأنشطة، بما يضمن تحقيق دقة أعلى في رصد الالتزامات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

وحدة مماثلة في الجيزة ثان لتعزيز الرقابة الضريبية

كما نص القرار رقم 234 لسنة 2026 على إنشاء وحدة مماثلة داخل الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة ثان، تتولى الاختصاص ذاته بالنسبة للملفات التابعة للمأموريات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

وتتولى الوحدتان الجديدتان مباشرة أعمال الفحص والمحاسبة الضريبية للفئات المستهدفة، وفقًا للاختصاصات المحددة بكل منطقة، بما يسهم في توحيد أساليب العمل وتحقيق الانضباط الضريبي.

أهداف القرار وتطوير منظومة الضرائب

وأوضح القراران أن تشكيل الوحدتين سيتم بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن تبدأ كل وحدة ممارسة مهامها بشكل مباشر فور استكمال الإجراءات التنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لتطوير منظومة الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة المتابعة والمحاسبة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي، ويعمل على تيسير الإجراءات أمام الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

كما نصت المادة الثانية من القرارين على نشرهما في الوقائع المصرية، والعمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذهما.

ويعكس هذا التحرك توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة الضريبية القطاعية، وتطوير أدوات الفحص بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في القطاعات ذات الكثافة التشغيلية العالية مثل سيارات الأجرة والنقل الخفيف.