الضرائب تبحث دعم صناعة السينما.. آليات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات

عقدت مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة السينما، في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة السينما والعمل على وضع حلول عملية تدعم نمو القطاع وتحفز الاستثمار فيه.

وأكدت رشا عبد العال أن صناعة السينما تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، نظرًا لدورها المؤثر في دعم القوة الناعمة وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية، إلى جانب مساهمتها في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك توجهًا نحو وضع ضوابط وآليات حوكمة واضحة بالتعاون مع ممثلي القطاع السينمائي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الخزانة العامة وتوفير بيئة ضريبية مستقرة تشجع على النمو والاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

وأضافت أن المصلحة تسعى إلى بناء شراكة قائمة على الحوار والتفاهم مع العاملين في القطاع، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز معدلات الالتزام الطوعي، مع مراعاة طبيعة النشاط السينمائي وخصوصيته.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب ستواصل خلال الفترة المقبلة عقد جلسات فنية متخصصة مع المنتجين والعاملين في المجال السينمائي، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتذليل التحديات التي تواجه الصناعة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ودعم القطاعات الاقتصادية والإبداعية بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني.