رئيس النواب يضع ضوابط صارمة لطلبات الكلمة في مشروعات القوانين

قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إنه لوحظ خلال الجلسة العامة اليوم تقدم عدد من النواب بطلبات للتحدث في أكثر من مشروع قانون من بين ستة مشروعات قوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث طلب بعض الأعضاء الكلمة في جميع القوانين المطروحة، فيما اكتفى آخرون بطلب الحديث في أربعة مشروعات دفعة واحدة.

وأوضح رئيس المجلس أن إتاحة الكلمة للعضو نفسه في جميع مشروعات القوانين سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من النواب من فرصة المشاركة في المناقشات، مؤكدًا أن ذلك لا يحقق مبدأ إتاحة الفرصة وتنوع الآراء داخل البرلمان.

وأضاف بدوي أن رئاسة المجلس ستعمل على تحقيق التوازن وإثراء النقاشات البرلمانية، من خلال تنظيم منح الكلمة بما يمنع تكرار مشاركة العضو ذاته في أكثر من مشروع قانون، وذلك لضمان أوسع مشاركة ممكنة من النواب وإتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر.

وأشار إلى أن هذا الاستثناء سيُطبق في أضيق الحدود، وقد يقتصر على ممثلي الهيئات البرلمانية أو مقرري اللجان المختصة، بما يضمن إدارة أكثر انضباطًا للمناقشات وإشراك أكبر عدد من الأعضاء في مناقشة التشريعات المطروحة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بملفات الضرائب والتسهيلات الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية، وضريبة الدمغة، وأيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، إلى جانب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.