البورصة تعلن طلاق العقود المستقبلية على CIB وطلعت مصطفى في 18 يونيو

أعلنت البورصة المصرية إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي CIB ومجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG، على أن يبدأ التداول عليها اعتبارا من جلسة الخميس 18 يونيو 2026، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

ومن المقرر أن يتم طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق تمتد إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات متطورة للتحوط وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم الاستراتيجيات الاستثمارية المختلفة وزيادة عمق السوق وتحسين آليات التسعير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة البورصة المصرية لتطوير سوق المشتقات المالية، من خلال تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري.

ويأتي إطلاق العقود المستقبلية الجديدة في إطار التعاون المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لاستكمال البنية التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتوسيع سوق المشتقات المالية وتوفير منتجات أكثر تنوعا وكفاءة.

وفي هذا السياق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الفنية والتنظيمية للعقود المستقبلية الخاصة بأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقا للقواعد المنظمة لتداول العقود الآجلة، بما يضمن سلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويعزز مستويات الشفافية وإدارة المخاطر داخل السوق.

من جانبه، أكد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل محطة جديدة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية، ويعكس نجاح التعاون بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، بما يضمن طرح المنتجات الجديدة وفقا لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المالية المتقدمة.

وأضاف أن البورصة المصرية تستهدف من خلال هذه الأدوات تعزيز كفاءة السوق وزيادة أحجام التداول، إلى جانب توفير وسائل فعالة للتحوط وإدارة المخاطر، بما يدعم قدرة سوق رأس المال المصري على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن إطلاق العقود المستقبلية الجديدة يندرج ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحديث وتطوير السوق، عبر تقديم منتجات مالية متقدمة ومتنوعة تمنح المستثمرين خيارات أوسع وتدعم استدامة النمو، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد المصري وتحفيز النشاط الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.