ماذا يحدث للممتنعين عن تسليم الميراث؟.. القانون يحسم النزاع

يواجه القانون بحزم جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى مستحقيه، في خطوة تستهدف حماية حقوق الورثة والقضاء على النزاعات التي تنشأ بسبب حجب الأنصبة الشرعية أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.

وينص قانون المواريث على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو يتعمد حجب مستند يثبت حق وارث، أو يرفض تسليم هذا المستند عند طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

كما شدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة في حال العود.

وفي الوقت نفسه، أجاز المشرّع الصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات.

ويجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم، وأيضًا للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على إتمام الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.

ومع ذلك، لا يؤثر الصلح على الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة، والتي تظل قائمة وفقًا للقانون.