رفع الحد الأقصى لحسابات الشمول المالي للمصريين بالخارج إلى مليون جنيه

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن قرار جديد يستهدف دعم المصريين المقيمين بالخارج وتسهيل تعاملاتهم المصرفية داخل مصر.

وبموجب القرار، تم رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» ليصل إلى مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلًا من 750 ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية يونيو 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير المبادرة بما يتماشى مع احتياجات المصريين بالخارج، في ظل زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية وتزايد الإقبال على إدارة المدخرات والاستثمارات من الخارج.

وأوضحت أن مبادرة «افتح حسابك في مصر» متاحة عبر شبكة واسعة من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءات فتح الحساب دون الحاجة إلى السفر لمصر.

وتُنفذ المبادرة من خلال 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة للبنك الأهلي المصري في 61 دولة، تشمل عددًا من العواصم والمدن الكبرى مثل أبوظبي والرياض والكويت والدوحة وبرلين ولندن وباريس وروما وواشنطن ونيويورك وسيدني وطوكيو وبكين وغيرها.

كما تمتد المبادرة عبر 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة لبنك مصر في 52 دولة، بما يغطي نطاقًا واسعًا في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

وترى الجهات المعنية أن رفع سقف الحسابات يعزز من ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي الوطني، ويسهم في زيادة التحويلات المالية والاستثمارات الشخصية، إلى جانب دعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة الإقبال على فتح الحسابات البنكية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية والبنوك الوطنية.