أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1211 لسنة 2026، متضمنًا الموافقة على منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المعمول به.
وتضمنت قائمة المواطنين المشمولين بالقرار: أحمد محمد عبد السميع محمود، محمود السيد عبد اللطيف محمد، إسماعيل ياسر إبراهيم علي تعلب، محمد سعيد عبد العزيز السيد، معتز بالله فهمي فهمي الحلاج، يحيى ذكريا السيد قاسم، محمد نبيل عبد المولى الغول، مي المتولي محمد البطل، رانيا نبيل علي حسنين حطبة، أندرو عماد جبر الله غبريال، مينا مدحت أسعد جاد تكلا ميخائيل، وكيرلس مدحت أسعد جاد تكلا ميخائيل.
كما شملت القائمة أحمد سمير محمد كمال محمود البرمبالي، محمد أحمد عيد عبد العزيز بدران، محمد حسن الحسيني إبراهيم الحسيني، مارسلينو أسامة لطفي ساويرس، أحمد محمد علي الرويني، حسن محمد فتوح أحمد زمزم، السيد عماد حسين محمد حسين، معتز صادق أحمد محمد يوسف الشيخ، ومعاذ حاتم أحمد محمود.
وبحسب تفاصيل القرار، توزعت الجنسيات الأجنبية التي شملها الإذن بين عدة دول، حيث حصل 8 مواطنين على الجنسية الألمانية، فيما شمل القرار مواطنًا بالجنسية الألمانية وفقًا للبيان، إلى جانب مواطنة حصلت على جنسية سانت كيتس ونيفيس، و3 مواطنين بالجنسية السودانية، ومواطن بالجنسية الفلبينية.
كما تضمن القرار منح الإذن لمواطنين اثنين بالتجنس بالجنسية الإيطالية، ومواطن بالجنسية البريطانية، وآخر بالجنسية التركية، ومواطن بجنسية سانت لوسيا، فضلًا عن 3 مواطنين بالجنسية الأمريكية.
ويأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يعمل بأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.




