وزارة الداخلية
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لجرائم غسل الأموال، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متهم بغسل نحو 300 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال عدة وسائل، شملت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وأوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتبطت بالمتهم تقدر بنحو 300 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تعكس جهود أجهزة الأمن في ملاحقة المتورطين في الجرائم الاقتصادية وتعقب مصادر ثرواتهم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكات المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.




