وزير الري يتابع التوسع في منظومة المتغيرات المكانية لتعزيز الرقابة على موارد الوزارة

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتسريع خطوات تعميم منظومة المتغيرات المكانية على مختلف قطاعات الوزارة ومناطق ولايتها، بما يعزز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في أعمال الرصد والمتابعة، ويساعد على حماية الموارد والمنشآت المائية من التعديات والمخالفات.

متابعة تشغيل منظومة المتغيرات المكانية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، حيث استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

كما تناول الاجتماع خطة استكمال تفعيل المنظومة في باقي الإدارات، مع إدراج مختلف المناطق والمنشآت والأراضي الواقعة تحت ولاية الوزارة، بما يضمن تحقيق تغطية مكانية متكاملة ودقيقة.

التحول من المتابعة التقليدية إلى الرقمنة

وأكد سويلم أن التوسع في استخدام منظومة المتغيرات المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة متطورة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والأصول التابعة لها، تعتمد على البيانات المحدثة والتقنيات الرقمية.

وأوضح أن المنظومة توفر قدرة أكبر على رصد التغيرات المكانية بصورة سريعة ودقيقة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يمثل تحولًا من أساليب المتابعة التقليدية إلى الرصد الرقمي المستمر، من خلال توفير بيانات مكانية دقيقة تساعد أجهزة الوزارة على اكتشاف التعديات والمخالفات في مراحلها المبكرة، وتحديد مواقعها والتعامل معها قبل تفاقمها.

متابعة إجراءات إزالة المخالفات

ولفت وزير الري إلى أن المنظومة لا تقتصر على رصد المخالفات والتعديات، وإنما تتيح أيضًا متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنها حتى الانتهاء منها، بما يعزز كفاءة الرقابة ويضمن استمرار المتابعة الميدانية والإلكترونية.

كما تساهم المنظومة في إنشاء قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستناد إليها في أعمال التخطيط وصنع القرار، مع ربط نتائج الرصد الرقمي بالمتابعة على أرض الواقع.

دعم حماية الأصول والمنشآت المائية

وأكد سويلم أن البيانات الناتجة عن المنظومة ستدعم جهود إدارة أصول الوزارة وولاياتها، إلى جانب تعزيز حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.

توجيهات بالتوسع في التطبيق

ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية والمناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة.

كما شدد على أهمية تقييم أداء المنظومة بصورة مستمرة وتطوير آليات الاستفادة من نتائجها، بما يحقق أقصى استفادة من أدوات التحول الرقمي، ويدعم أعمال الرقابة والحوكمة، ويحافظ على موارد وممتلكات الوزارة ويعزز الإدارة الرشيدة لها.