حذّرت دينا حسين، المحامية، من خطورة نشر أو تداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تترتب عليها عواقب قانونية جسيمة، خاصة إذا كان من شأنها الإضرار بالدولة أو مؤسساتها أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
وخلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت أن نشر معلومات غير صحيحة بشأن أزمات أو زيادات في أسعار السلع دون الاستناد إلى مصادر موثوقة قد يؤثر سلبًا على صورة الدولة في الخارج، كما قد ينعكس على مواقف وقرارات تتعلق بالشأن العام.
وأضافت أن العقوبات المرتبطة بمثل هذه الوقائع تختلف من حالة لأخرى، ولا يمكن تحديدها بشكل ثابت، إذ تتوقف على طبيعة المخالفة ودور الشخص فيها، سواء كان منشئًا للمحتوى أو مشاركًا في تداوله أو محرضًا عليه، فضلًا عن حجم الأثر الناتج عن النشر ومدى انتشاره.
وأكدت أن حتى المنشورات التي تُكتب على الصفحات الشخصية قد تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية إذا تضمنت محتوى مخالفًا للقانون، مشيرة إلى أن جهات التحقيق تدرس ملابسات كل واقعة بشكل منفصل قبل تحديد التكييف القانوني والإجراءات المناسبة بشأنها.




