البرلمان يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل فئة الضريبة المطبقة على بعض السلع والخدمات ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يشمل الأجهزة الطبية، لتُخفض من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي وخفض تكاليف الخدمات الطبية.

وجاءت الموافقة ضمن مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث تنص المادة الثالثة (الفقرة الأولى) على تطبيق السعر العام للضريبة بنسبة 13% خلال العام المالي 2016/2017، و14% اعتبارًا من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص 1% من حصيلة الضريبة لدعم برامج العدالة الاجتماعية.

وتضمن التعديل استثناء الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات من السعر العام للضريبة، لتخضع لفئة مخفضة قدرها 5% فقط، كما اعتُبرت الأجهزة المستخدمة للأغراض الطبية ضمن نطاق هذا الاستثناء، باستثناء أتوبيسات وسيارات الركوب.

ويأتي هذا التعديل في إطار مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء الاقتصادية.