تطوير الجهاز الإداري على مائدة الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ضمن جهود الحكومة لإعادة تنظيم العمل الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة خطوات الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يساهم في وضوح الاختصاصات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

واستعرض المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملامح مشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أن المقترحات تأتي في ضوء الحاجة إلى معالجة تداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات التي تتولى مهام متشابهة، مع العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.

كما تناولت الدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز، المزايا المتوقعة من تنفيذ المشروع، والتي تشمل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب دراسة تطوير عدد من وحدات الجهاز الإداري بما يتناسب مع أهداف الإصلاح.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة من الدراسات والخبرات السابقة التي تم إعدادها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومن بينها دراسة "ماكينزي"، مع ضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق المقترحات مع خطط الدولة وتحقيق المستهدفات المرجوة.