التموين توضح معايير حذف غير المستحقين.. وتعلن فتح باب التظلمات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، مع تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين.

وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن إيقاف صرف الدعم يتم وفق معايير محددة، موضحًا أنه في حال انطباق الشروط على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، أما إذا كان المستفيد تابعًا فقط فيتم وقف دعمه دون باقي أفراد الأسرة.

وأوضح أن الهدف من عمليات التنقية هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن قرارات الاستبعاد تعتمد على مؤشرات مرتبطة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة.

ومن بين المؤشرات التي قد تعكس ارتفاع القدرة الاقتصادية للأسرة: امتلاك سيارات فارهة، أو شركات برؤوس أموال كبيرة، أو السكن في تجمعات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى سداد مصروفات دراسية مرتفعة بالمدارس الدولية.

وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة أتاحت التظلمات للمواطنين المتضررين، حيث يمكن تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، وإدخال معلومات الدخل والإنفاق والملكية لإعادة دراسة موقف المستفيد.

من جانبه، قال النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع استمر نحو 6 ساعات أكثر من 40 طلب إحاطة بشأن منظومة الدعم، بحضور ممثلين عن وزارة التموين والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الهدف من المناقشات هو التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تقليل الهدر ومنع الاستفادة غير المشروعة من السلع المدعمة.

وكشف محسب عن وجود هدر يقدر بنحو 30 مليار جنيه في منظومة الخبز بسبب سوء الإدارة والتلاعب، موضحًا أن هذه الأموال لا تصل للمواطنين المستحقين.

وأضاف أن منظومة الدعم النقدي المقترحة ستكون عبر كارت «ميزة» لاستخدامه في شراء السلع الغذائية فقط، مشيرًا إلى تقسيم المستحقين إلى أربع شرائح، مع زيادات تختلف حسب كل شريحة.