كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن انفراجة مرتقبة وبدء حل جذري لأزمة قطاع عريض من منظومة العدادات الكودية للكهرباء خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكداً وجود تحركات وتوجيهات حكومية واسعة لتقنين أوضاع ملايين المشتركين.
وأوضح بكري أن الخطة العاجلة الجاري الإعداد لتطبيقها تشمل تحويل نحو 1.25 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية رسمية، وتستهدف هذه المرحلة المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالفعل وحصلوا على نماذج التصالح الرسمية (نماذج 7 و8 و9.(
.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطة الدولة لا تقتصر على الحاصلين على النماذج النهائية فقط، بل تمتد لتشمل مرحلة ثانية تستهدف تحويل نحو 1.4 مليون عداد كودي إضافي؛ ليتجاوز إجمالي المستفيدين حاجز 2.6 مليون مشترك، مبيناً أن هذه الشريحة تضم أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يستكملوا باقي الإجراءات، على أن يتم تسوية مواقفهم لاحقاً وفقاً للضوابط المنظمة للقانون.
وشدد بكري على الأهمية الإستراتيجية والاجتماعية لهذه الخطوة المتوقع تفعيلها قريباً، واصفاً إياها بالدفعة القوية التي تعكس دوران عجلة التنفيذ الفعلي لإنهاء مشكلات المرافق للمتصالحين بشكل نهائي، والتيسير على المواطنين بدمجهم داخل المنظومة القانونية لشبكة الكهرباء القومية.




