رفض رفع الحصانة عن نائب لعدم استيفاء الشروط القانونية

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، بعد أن تبين عدم استيفاء الطلب للشروط القانونية واللائحية المطلوبة.

وأوضح المستشار هشام بدوي أن المجلس تلقى طلبًا لرفع الحصانة عن أحد النواب، وتمت إحالته إلى مكتب المجلس لمراجعته، حيث انتهى المكتب إلى رفضه لعدم توافر أحد المتطلبات الجوهرية التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المادة 357 من اللائحة الداخلية تحدد ضوابط تقديم طلبات رفع الحصانة، بحيث يجب أن تتضمن البيانات والمستندات اللازمة، ومنها تحديد الواقعة محل الطلب، والمواد القانونية المرتبطة بها، ورقم القضية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وأكد أن أي طلب لا يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونًا لا يُعد طلبًا مكتملًا لرفع الحصانة، وهو ما انطبق على الطلب المعروض أمام المجلس، ليتم رفضه وفقًا للقواعد المنظمة.