تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالتزامن مع إعلان عدد من البنوك رفع العائد على بعض شهادات الادخار.
وأعلن البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات إلى 17.75% بدلًا من 17.25%، كما طرح شهادة ادخار جديدة ذات عائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يُصرف شهريًا، وذلك وفقًا لقرار لجنة الأصول والخصوم بالبنك.
ويواصل البنك الأهلي المصري أيضًا طرح الشهادات الذهبية بالعملات الأجنبية، وهي بالدولار الأمريكي واليورو، بآجال 3 و5 و7 سنوات.
وفي السياق نفسه، قرر البنك التجاري الدولي رفع العائد على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 18% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا، والإبقاء على الحد الأدنى لربط الشهادة عند 50 ألف جنيه.
وتوفر البنوك العاملة في السوق المصرية شهادات ادخار بعوائد ثابتة أو متغيرة، وفقًا لسياسة كل بنك، بينما يرتبط العائد على الشهادات المتغيرة بقرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة.
ويستخدم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كإحدى أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يتجه إلى رفعها عند ارتفاع مستويات التضخم، بينما يلجأ إلى خفضها مع تراجع الضغوط التضخمية.
وتتنوع شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بين آجال تبدأ من عام واحد وتصل إلى 7 سنوات، وتشمل شهادات بعائد ثابت أو متغير أو متناقص، بما يتيح للعملاء خيارات ادخارية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم.
ويزداد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار، خاصة مع اقتراب صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر على العوائد التي تقدمها البنوك.




