تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، استعرض أبرز نتائج أعمال القطاع خلال شهر يونيو 2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة مكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة وحدات الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره أحد أهم الأذرع الرقابية التي تتولى متابعة تنفيذ التكليفات الحكومية، ورصد أوجه القصور، والتعامل الفوري مع المخالفات بما يرسخ الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء بالمحليات.
25 حملة رقابية في 10 محافظات
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ 25 حملة تفتيشية متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، شملت عشر محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والفيوم، والشرقية، ودمياط، وبني سويف، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، ومطروح.
وشملت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة انتظام العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة.
فحص شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية
وأشار التقرير إلى أن القطاع تولى فحص 17 شكوى مقدمة من المواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية وأسيوط، شملت مناطق الهرم والعجوزة والحوامدية، والبساتين وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة والساحل، إلى جانب بركة السبع ونبروه وحي شرق أسيوط.
وأكدت الوزيرة أن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى أسهمت في إزالة العديد من المعوقات وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين.
75 إحالة للتحقيق ومتابعة للمراكز التكنولوجية
وكشف التقرير عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشؤون القانونية، في خطوة تعكس جدية الوزارة في مواجهة أي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما واصل القطاع أعمال المتابعة الميدانية لـ 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لمراقبة انتظام العمل، وسرعة تقديم الخدمات، ومتابعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.
استمرار الرقابة وتعزيز الانضباط
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تصريحاتها بالتأكيد على استمرار دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، والتوسع في الحملات الرقابية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات أو معوقات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يعزز الانضباط الإداري، ويرفع كفاءة الجهاز التنفيذي، ويضمن تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين في جميع المحافظات.




