بنك مصر و«مصر الخير» يوقعان بروتوكولًا لتعزيز التحول الرقمي وميكنة المدفوعات الإلكترونية

أعلن بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار توسيع الشراكة بين الجانبين لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، وذلك عبر تطبيق منظومة متكاملة لميكنة المدفوعات والتبرعات، وفتح حسابات مصرفية للمستفيدين، بما يعزز كفاءة المعاملات المالية ويواكب استراتيجية الدولة في نشر الخدمات الرقمية والشمول المالي.

ويهدف هذا البروتوكول إلى ميكنة مدفوعات الموردين الخاصة بالمؤسسة من خلال الحلول المصرفية والرقمية التي يقدمها بنك مصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية، بالإضافة إلى فتح حسابات مصرفية للمستحقين والمستفيدين من برامج مؤسسة مصر الخير، بما يدعم دمجهم في المنظومة المالية الرسمية وتيسر حصولهم على مختلف الخدمات المصرفية.

كما يشمل التعاون ميكنة منظومة التبرعات، من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متنوعة وآمنة، بما يسهم في تسهيل عمليات التبرع ودعم جهود المؤسسة في تعظيم مواردها وتعزيز كفاءة تحصيل التبرعات.

قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كلا من هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعلي جمعة  - رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، وأحمد القاضي_ رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات و المؤسسات ببنك مصر، هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري في بنك مصر، فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، علاء السنطي رئيس القطاع المالي والاستثمار بمؤسسة مصر الخير، أحمد يونس مدير إدارة الشركات بمؤسسة مصر الخير، ولفيف من قيادات البنك والمؤسسة.

وفي هذا الشأن، قال هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – "أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية والرقمية المبتكرة، وتعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات مصرفية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود ميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتحول الرقمي.

وتابع عكاشه أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، مشيدًا بالدور الرائد للمؤسسة وإنجازاتها في الوصول إلى المستحقين. وأكد حرص بنك مصر على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، إيمانًا بأهمية تكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة."

فيما قال فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: "إن ما نشهده اليوم يعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسستين وطنيتين تضعان مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهما، ودائما أرى أن مؤسسة مصر الخير، وبنك مصر هما كيانا واحدا لخدمة الناس والمنفعة العامة".

وأكد الدكتور علي جمعة، "أن بنك مصر يعد صرحا مصرفيا عريقا وطالما كان داعما أساسيا للاقتصاد الوطني وللتنمية المجتمعية في مصر، منوها أن توقيع بروتوكول التعاون اليوم ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تجسيد لرؤية مشتركة تهدف إلى الشمول المالي لمواكبة العصر والتحول الرقمي والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن التحول الرقمي في العمل التنموي والخيري لم يعد خيارا، بل هو ضرورة تفرضها متطلبات الكفاءة والشفافية".

هذا ويواصل بنك مصر سعيه لتعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، ويعمل على دعم جهود الدولة ورؤيتها 2030، للمساهمة بفاعلية في النهوض بالمجتمع المصري، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بتحقيق التنمية والرخاء لمصر.