الحكومة تكشف تحركات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، في إطار رؤية شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 28 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، خلال لقائه أعضاء جمعية المصدرين المصريين، أن المجموعة الاقتصادية تعمل بمنهجية موحدة لاستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحويل السياسات والإجراءات الحكومية إلى نتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على مجتمع الأعمال، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

دعم الصادرات وتعزيز الثقة

وأشار كجوك إلى أن الدولة تضع ملف تنمية الصادرات في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن برامج الدعم تستهدف تحفيز المصدرين وتوسيع قاعدة التصدير.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 28% خلال الفترة الماضية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الالتزام الطوعي وسداد المستحقات الضريبية.

إجراءات جمركية أكثر مرونة

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص متوسط زمن الإفراج عن البضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم المستثمرين.

وأوضح أن المصلحة تطبق نظامًا متطورًا لإدارة المخاطر يتيح التوسع في منظومة الإفراج المسبق، مع منح أولوية في إنهاء الإجراءات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بما يعزز سرعة وكفاءة التخليص الجمركي.

تطوير منظومة الفحص

وأشار أموي إلى أن آليات الفحص الجمركي تعتمد على الاكتفاء بالفحص المستندي للشحنات المدرجة ضمن المسار الأصفر، بينما يتم استخدام أجهزة الفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق، وهو ما يساهم في تسريع الإفراج عن البضائع، وتقليل زمن انتظار الشحنات، وتحسين كفاءة المنظومة التجارية بما يدعم حركة الاستثمار والتصدير.