منتدى مصر 2026.. الحكومة تعلن خطة جديدة لدعم الأسرة وتيسير قضايا النفقة حتى 2030

كشفت الحكومة عن خطة جديدة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية حتى عام 2030، تتضمن إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية، والوصول إلى 23 مليون مستفيد من برامج التوعية الأسرية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تشريعية تستهدف حماية حقوق الأسرة وتيسير إجراءات التقاضي وتعزيز التمكين الاقتصادي.

وتأتي الخطة في إطار توجه حكومي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الحماية القانونية والمالية للأسر المصرية، مع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ووفقًا لتقرير الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، تعتزم الحكومة إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة، مع ربط الخط الساخن لصندوق رعاية المسنين بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالحماية المالية، تتضمن الخطة مشروع قانون لإنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية، بهدف توفير مساندة مالية مؤقتة للأسر لحين تنفيذ أحكام النفقة، بحد مقترح يصل إلى 5 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب مساهمة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه.

كما تشمل المشروعات التشريعية قانونًا جديدًا للأسرة يستهدف تيسير التقاضي في دعاوى النفقات والأجور، وتنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة وسفر المحضون، بالإضافة إلى استحداث ملحق لوثيقة الزواج لإثبات الحقوق والالتزامات المالية للزوجين.

وتتضمن الخطة أيضًا مشروع قانون للأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، يستهدف توحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية مع مراعاة خصوصية الطوائف المختلفة.

وفي ملف كبار السن، تستهدف الحكومة إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية بحلول العام المالي 2029/2030، بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون جنيه، لتيسير حصول المستحقين على الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.

كما تسعى الحكومة إلى التوسع في برامج التوعية الأسرية من خلال برنامج «مودة»، للوصول إلى 23 مليون مستفيد بحلول 2030، بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال الاستعدادات لإطلاق خط ساخن للاستشارات الأسرية.

وفي إطار دعم الشباب المقبلين على الزواج، تستهدف مبادرة «فرحة مصر» مساندة 24 ألف مستفيد من الفئات الأولى بالرعاية، بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار جنيه، من خلال توفير الأجهزة والأثاث والمستلزمات الأساسية اللازمة لتكوين الأسرة.

وتمتد جهود الحماية الاجتماعية إلى دعم التمكين الاقتصادي، من خلال إقامة معرض دائم باسم «ديارنا» يضم 150 جناحًا، ويتيح مشاركة 3600 عارض سنويًا من مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة.

وتعكس هذه المستهدفات توجه الحكومة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الجمع بين الدعم المالي والحماية القانونية والتوعية الأسرية والتمكين الاقتصادي، بما يستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة حياة المواطنين بحلول عام 2030.

وسوم: الحماية الاجتماعية، الأسرة المصرية، قضايا النفقة، وزارة التضامن الاجتماعي، منتدى مصر 2026، برنامج مودة، مبادرة فرحة مصر، كبار السن، التمكين الاقتصادي، قانون الأسرة.