قانوني يطالب بتعديل قانون الأسرة.. فحوصات الأمراض النفسية والجينية قبل الزواج ضرورة

دعا المستشار علاء مصطفى، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، إلى توسيع نطاق الفحوصات الطبية الإلزامية قبل الزواج ضمن قانون الأسرة، مؤكدًا أن الاكتفاء بالفحوصات الحالية لم يعد كافيًا في ظل تزايد الحالات المرتبطة بالأمراض النفسية والجينية والمناعية، وما يترتب عليها من آثار خطيرة على الأسرة والأبناء.

وأوضح علاء مصطفى، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الهدف من الشهادة الطبية قبل الزواج هو التأكد من خلو الزوجين من بعض الأمراض، مثل أمراض الدم والأمراض المزمنة والفيروسية، لكنه أشار إلى أن البعض يحصل على هذه الشهادات بطرق غير قانونية، ما يقلل من فاعلية المنظومة ويستدعي تشديد الرقابة على إجراءات إصدارها.

وأكد أن لجنة إعداد قانون الأسرة وأعضاء مجلس النواب مطالبون بإضافة اشتراطات جديدة، تشمل إجراء فحوصات للكشف عن الأمراض النفسية والجينية والمناعية من خلال مستشفيات حكومية معتمدة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأمراض قد تنتقل إلى الأبناء أو تؤثر على استقرار الحياة الأسرية.

وأضاف أن القانون الحالي لا يتيح فسخ عقد الزواج في بعض الحالات المرضية، رغم ما قد تسببه من أضرار، لافتًا إلى أنه في حال إصرار الطرفين على إتمام الزواج رغم وجود مخاطر صحية، فيجب توقيع إقرار رسمي بتحمل المسؤولية، بما يعفي الدولة من تبعات القرارات الشخصية المتعلقة بالإنجاب والعلاج.