التموين توسّع خدمات التظلمات بشأن تحديث بيانات الدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق آلية جديدة لتسهيل إجراءات التظلم على محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، من خلال إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد منتشرة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية».

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الخطوة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في التظلم من قرارات الاستبعاد من منظومة الدعم، موضحة أن استمارة تحديث البيانات تُعد من المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات تقديم التظلم.

مواعيد تقديم الخدمة

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستُقدم أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت، اعتبارًا من 24 يوليو 2026، حيث تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، بينما تعمل المكاتب يوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا على مدار الأسبوع عبر منصة «مصر الرقمية».

استعدادات مكاتب البريد

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية جميع المكاتب المشاركة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تدريب العاملين على إجراءات تحديث البيانات لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتقديم الخدمة بكفاءة.

استكمال التظلمات في مكاتب التموين

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الانتهاء من استيفاء الاستمارة، سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر المنصة الإلكترونية، يتعين على المواطن التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى أحد مكاتب التموين، وعددها 1085 مكتبًا، أو إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة الأوراق.

وشددت الوزارة على توجيه جميع مديريات التموين بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مؤكدة أن حق التظلم مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع قبول المستندات التي تثبت استحقاقه وفقًا للضوابط المعتمدة.

لجنة يومية لفحص الطلبات

وكشفت الوزارة أنه، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، بهدف تسريع إجراءات المراجعة وضمان العدالة في دراسة كل حالة.

وأضافت أن المواطنين سيُخطرون بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل فور الانتهاء من فحص الطلب.

نسبة التظلمات

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، بينما تُراجع جميع الطلبات بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأشارت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس دقة آليات الاستهداف، مع استمرار ضمان حق المواطنين في إعادة فحص الحالات التي يثبت استحقاقها للدعم.