تأجيل الحكم في قضية فساد وزارة التموين إلى 28 ديسمبر لاستكمال إجراءات التصالح

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين» إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تقديم إفادات السداد.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام عدد من المسؤولين والموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب أصحاب منافذ تموينية تابعة لمشروع «جمعيتي»، بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات تزيد على الحصص المقررة قانونًا.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، تضمنت الاتهامات استغلال بعض المتهمين سلطات وظائفهم في تمرير كميات إضافية من السلع التموينية إلى أصحاب المنافذ، بما أتاح التصرف في الكميات الزائدة وبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة قُدرت بنحو 58 مليون جنيه، تمثل الفارق بين السعر المدعم والسعر الحر.

وشملت القضية 37 متهمًا، بينهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من الموظفين وأصحاب المنافذ التموينية.

وسبق أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، عقب إتمام عدد من أصحاب المنافذ إجراءات التصالح وسداد المبالغ المالية المستحقة، مع استمرار استكمال الإجراءات المتعلقة بتقديم إفادات التصالح والسداد قبل الفصل في القضية.