دار الإفتاء تحسم الجدل: شراء السيارة بالتقسيط جائز شرعًا بهذه الشروط

أكدت دار الإفتاء المصرية أن شراء السيارة بنظام التقسيط يُعد من المعاملات الجائزة شرعًا، طالما تم الاتفاق بشكل واضح على الثمن الإجمالي ومدة السداد داخل مجلس العقد، مشيرة إلى أن العقد يكون صحيحًا ومستوفيًا للشروط الشرعية في هذه الحالة.

 

وأوضحت دار الإفتاء أن بيع السيارة بالتقسيط لا يندرج تحت النهي الوارد بشأن "بيعتين في بيعة"، لأن المشتري يختار ثمن التقسيط بصورة نهائية قبل إتمام التعاقد، ويتم الاتفاق على جميع بنود البيع دون وجود أي غموض أو تغيير بعد إبرام العقد.

 

وأضافت أن صحة هذه المعاملة ترتبط أيضًا بعدم اشتراط البائع على المشتري شراء سلعة أخرى أو الحصول على قرض لإتمام عملية البيع، مؤكدة أن الاتفاق الواضح والمسبق على السعر وآلية السداد يجعل عقد التقسيط جائزًا من الناحية الشرعية.