مصطفى مدبولي يتابع مع وزير المالية ملفات التسهيلات الضريبية والموازنة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية، ومؤشرات أداء الموازنة العامة، وخطط دعم الاستثمار وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مستجدات تنفيذ الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي دخلت حيز التنفيذ فورًا، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

وأوضح كجوك أن الوزارة تواصل العمل على إعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ودعم النشاط الاقتصادي.

كما استعرض الوزير مؤشرات الأداء الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أنها تعكس تحسنًا في معدلات الانضباط المالي، والسيطرة على مستويات العجز، إلى جانب ارتفاع الإيرادات العامة، وهو ما يدعم قدرة الدولة على زيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مع مواصلة جهود خفض الدين العام.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود تطوير منظومة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على التوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الجانبان استراتيجية وزارة المالية لإدارة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، ومن بينها مشروعات إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، وتشجيع القطاع الصناعي على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.