أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء نظام تسعير عبوات الأدوية لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال يخضع لنظام التسعير الجبري، ولا توجد أي توجهات لتغييره.
وأوضح أن نظام التسعير الحالي يمثل أحد أهم الضمانات لحماية حقوق المرضى والصيادلة، حيث يضمن تداول الأدوية بالسعر الرسمي المعتمد، ويمنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار سوق الدواء.
منظومة التتبع الدوائي لا تلغي التسعير
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن ما يجري تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي، التي بدأ تنفيذها منذ فبراير الماضي، بهدف إنشاء هوية رقمية لكل عبوة دوائية، بما يسمح بتتبعها منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المريض.
وأضاف أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) سيحمل جميع البيانات الأساسية الخاصة بالعبوة، بما في ذلك رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، إلى جانب السعر الرسمي للدواء، مؤكدًا أن هذه المنظومة لا تستبدل نظام التسعير، وإنما تدعمه من خلال تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية.
تعزيز الرقابة على سوق الدواء
وأوضح رجائي أن منظومة التتبع تمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع الدوائي، حيث تسهم في مكافحة الغش والتلاعب، وتتيح متابعة حركة الدواء في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بما يضمن وصول مستحضرات آمنة وسليمة إلى المواطنين.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تطوير أدواتها الرقابية باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، بما يواكب المعايير العالمية في إدارة وتداول الأدوية.
دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية
وشدد مساعد رئيس هيئة الدواء على أن الهيئة تعلن جميع القرارات والمشروعات المتعلقة بالقطاع الدوائي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
وأكد أن الاعتماد على المصادر الرسمية يساهم في الحفاظ على استقرار سوق الدواء، ويمنع إثارة البلبلة أو حدوث تهافت غير مبرر على شراء المستحضرات الدوائية.




