تتلقى مصر، اليوم الإثنين، دفعة تمويلية جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة تعزز دعم الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قد أكد خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن الدفعة الجديدة ستُحول إلى البنك المركزي المصري بحلول 3 أغسطس، موضحًا أن التمويل يتوزع بواقع 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى نحو 1.8 مليار دولار.
ومع صرف هذه الشريحة، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار، فيما يتبقى نحو 2.3 مليار دولار سيتم صرفها على دفعات لاحقة، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
ومن المنتظر أن تستكمل مصر المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد قبل انتهاء مدته في ديسمبر 2026، بينما أوضح أمين ماتي أن صندوق النقد الدولي لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن إطلاق برنامج تمويلي جديد، مؤكدًا استمرار التعاون في إطار البرنامج الحالي حتى استكمال مراحله المقررة.




