نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تنظيم آليات تحصيل المساهمة التكافلية وتعزيز موارد منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات المخاطبة بالقانون، على أن يتم السداد في موعد أقصاه نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع منح المصلحة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.
كما ألزمت التعديلات الخزانة العامة للدولة بتخصيص مبلغ يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات، بما يضمن استمرار دعم موارد الهيئة وتمويل خدماتها.
وشملت التعديلات أيضًا حذف النص الذي كان يقضي بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب إلغاء النص الخاص بتحصيلها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.




