سياسة أمريكية جديدة لتدقيق النشاط الإلكتروني للصحفيين طالبي التأشيرات

وسّعت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، نطاق التدقيق في النشاط الإلكتروني ليشمل شرائح إضافية من المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز فحص الخلفية الرقمية لمقدمي الطلبات.

وأثار إدراج الصحفيين الأجانب ضمن هذه المراجعات مخاوف بشأن انعكاسات السياسة الجديدة على حرية الصحافة والتعبير، خاصة مع احتمال الاعتماد على المنشورات والآراء التي يشاركها المتقدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي كجزء من تقييم طلبات التأشيرة.

وتؤكد الولايات المتحدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي ومنع دخول أي أفراد قد يشكلون خطرًا على البلاد، بينما يرى منتقدون أن إدخال النشاط الصحفي أو السياسي على مواقع التواصل ضمن معايير تقييم التأشيرات قد يحد من حرية التعبير ويؤثر في ممارسة العمل الصحفي.