حسم عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن المطالبات بتطبيق تقنية «كاميرا الحكم» خلال مباريات الدوري الممتاز والمسابقات المحلية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.
وقال عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن كاميرا الحكم لا تتبع لجنة الحكام، وإنما تندرج تحت اختصاص لجنة المسابقات، مشيرًا إلى أن تطبيقها في الدوري المصري وباقي المسابقات المحلية لن يحقق فائدة كبيرة من وجهة نظره.
وأضاف رئيس لجنة الحكام أن تكلفة استقدام وتطبيق تقنية كاميرا الحكم ستكون مرتفعة للغاية، مؤكدًا أن تنفيذها في المسابقات المحلية يبدو أمرًا صعبًا خلال الفترة الحالية.
وكانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، قد أعلنت انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد يوم 21 أغسطس الجاري.
وفي سياق آخر، كشف عصام عبد الفتاح أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتركز على حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، إلى جانب الانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح أن اللجنة تستهدف بدء مهامها في أقرب وقت، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، مع تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير مستوى التحكيم المصري.
وتتضمن الخطة رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، والعمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة مختلف المسابقات.
وشدد عبد الفتاح على أن تطوير منظومة التحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي، والالتزام والانضباط، إلى جانب التعاون بين جميع عناصر المنظومة الرياضية.




