حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار حول ما تردد بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 35% غير صحيحة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة.
وأكد أن الجهاز يعلن رسميًا عن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات، موضحًا أنه في حال اتخاذ قرار بزيادة الأسعار، سيتم إصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل القرار، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن إقرار أي زيادة جديدة.
ودعا المتحدث باسم الجهاز المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، وعدم التعامل مع المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها قرارات رسمية.
وبذلك، لا توجد حاليًا زيادة رسمية بنسبة 35% على أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الجهاز.




