الاتصالات تحسم الجدل بشأن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، والتي ظهرت لدى الاستعلام عنها عبر تطبيق «My NTRA»، موضحًا الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال اكتشاف أي خط غير تابع لصاحبه.

وأكد الجهاز، في بيان، أن المواطن الذي يكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه ولا يخصه، يمكنه التقدم بشكوى إلى الجهاز لفحص الواقعة والتحقق من مدى سلامة إجراءات تسجيل الخط لدى شركة المحمول التابعة لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.

وأوضح «تنظيم الاتصالات» أن للمواطن كذلك الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة إذا تبين وجود خط مسجل باسمه دون علمه أو حيازته.

هل يتحمل المواطن مسؤولية خط مسجل باسمه؟

وطمأن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني تحمله مسؤولية قانونية عن أي أفعال قد تصدر باستخدامه، طالما ثبت أن الخط ليس في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

وشدد على أن المسؤولية القانونية شخصية، ويتم تحديدها من خلال جهات التحقيق والقضاء وبناءً على الأدلة والملابسات الخاصة بكل واقعة.

إجراءات جديدة لتأمين تسجيل خطوط المحمول

وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى استمرار العمل على تطوير ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بالتزامن مع تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على شركات الاتصالات، بهدف التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات تسجيل الخطوط.

كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق البيومتري من هوية مستخدمي خطوط المحمول، بما يسهم في رفع دقة بيانات العملاء وتعزيز أمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

كيف تستعلم عن الخطوط المسجلة باسمك؟

ودعا الجهاز المواطنين إلى الاستعلام بشكل دوري عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق «My NTRA»، وسرعة الإبلاغ عن أي خط غير معلوم لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحدد الجهاز عددًا من القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتشمل:

الخط الساخن: 155.

تطبيق الهاتف المحمول: My NTRA.

صفحات الجهاز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

البريد الإلكتروني: [email protected].

خدمة واتساب: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155.

ويأتي ذلك في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، مع التعامل مع أي مخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.