بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي قطاع المخابز والغرف التجارية، آليات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المخابز ومطالبهم المتعلقة بالتكاليف والإجراءات المنظمة للعمل، وذلك بهدف ضمان استقرار القطاع واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.
وزير التموين: أصحاب المخابز شريك أساسي
وأكد فاروق أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا رئيسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يساعد على معالجة التحديات وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والإتاحة.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن أي إجراءات جديدة في هذا الملف ستخضع لدراسة دقيقة وحوار مع الأطراف المعنية، بما يضمن التوازن بين مصلحة المواطنين واستدامة عمل المخابز.
مناقشة تكلفة إنتاج الخبز والقرار 175
وتناول الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث استعرض المشاركون عناصر التكلفة والأعباء التشغيلية التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب نتائج الدراسات والإجراءات التي أعدتها اللجان المختصة، تمهيدًا لاستكمال بحث الملف وفقًا للمتغيرات الحالية في التشغيل والإنتاج.
كما ناقش الحاضرون القرار رقم 88 والإجراءات المنظمة لعمل المخابز، مع طرح مقترحات تستهدف توحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين وأصحاب المخابز.
تنظيم سوق الخبز الحر
وشهد اللقاء بحث الإطار التنظيمي لمنظومة الخبز الحر، بما يضمن توفير المنتج للمواطنين بأوزان وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استقرار السوق ووضع قواعد واضحة للفصل بين منظومتي الخبز المدعم والخبز الحر.
كما استعرض المشاركون مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف منظومة الخبز، إلى جانب أبرز العقبات التشغيلية والمالية، وسبل تطوير الإجراءات لضمان انتظام التسويات ورفع كفاءة دورة العمل.
مطالب أصحاب المخابز على مائدة الاجتماع
وطرح ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب المرتبطة بتكاليف التشغيل والأعباء المالية، فضلًا عن التحديات الإدارية والتشغيلية التي تواجه أصحاب المخابز في مختلف المحافظات، مؤكدين أهمية الوصول إلى حلول عملية تسهم في استقرار القطاع.
لجنة مشتركة لدراسة المطالب
ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، تتولى دراسة جميع المطالب والملفات التي جرى طرحها خلال الاجتماع، ووضع الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها.
كما كلف الوزير اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمالها وإعداد تقرير متكامل بنتائج الدراسة والتوصيات ورفعه إلى الوزارة خلال مدة أقصاها شهر.
الغرف التجارية: دعم جهود تطوير المنظومة
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار التنسيق والحوار مع وزارة التموين، باعتبار أصحاب المخابز أحد الأطراف الرئيسية في منظومة الخبز، مشيرًا إلى دعم الاتحاد للجهود الرامية إلى تطوير المنظومة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانبه، أعرب عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تقدير أصحاب المخابز لحرص وزير التموين على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا دعم الشعبة جهود الوزارة للحفاظ على استقرار القطاع وضمان انتظام إنتاج وتوزيع الخبز.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق ومتابعة الملفات محل النقاش، بهدف الوصول إلى حلول واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يدعم استقرار قطاع المخابز ويضمن استمرار تقديم الخبز للمواطنين بكفاءة، باعتبار المنظومة أحد الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.




