92 مليار جنيه تمويلات استهلاكية خلال 2025

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل الإجراءات والضوابط التي تطبقها الهيئة على شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على خلفية واقعة حصول مالك إحدى المدارس الدولية بالتجمع على تسهيلات ائتمانية بقيمة 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

ضوابط صارمة للتحقق من هوية العملاء

وقال عزام، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن»، إن الهيئة أصدرت مجموعة من القرارات المنظمة لعمليات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، مشددًا على أنه لا يجوز لشركات التمويل الاستهلاكي إتمام إجراءات التعرف على العميل من خلال طرف ثالث.

وأوضح أن الهيئة حددت آليات واضحة للتحقق من هوية العملاء، من بينها نظام إلكتروني يعتمد على مطابقة بصمة الوجه مع بطاقة الرقم القومي عبر الهاتف المحمول، ثم إرسال البيانات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والسجل المدني للتأكد من صحتها، يعقب ذلك إرسال رمز سري لاستكمال إجراءات التحقق.

وأشار إلى وجود نموذج آخر يعتمد على الإجراءات التقليدية، من خلال حضور العميل شخصيًا والتوقيع على العقد أمام مسؤولي شركة التمويل.

إلزام الشركات بالتحقق من الهاتف والبطاقة

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرارًا صدر مؤخرًا يلزم حتى الشركات التي تعتمد على الإجراءات الورقية التقليدية بإجراء عمليات تحقق إضافية، تشمل إرسال رمز تأكيد والاستعلام عن بيانات بطاقة الرقم القومي من السجل المدني، إلى جانب التحقق من رقم الهاتف عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن الهيئة منحت الشركات مهلة عدة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، بما يعزز إجراءات حماية العملاء والحد من استخدام بياناتهم دون موافقة.

سجل لشركات التحصيل ومواجهة المخالفات

وأشار عزام إلى أن الهيئة وضعت كذلك قواعد لتنظيم عمل شركات التحصيل، من خلال إنشاء سجل خاص بهذه الشركات، مع اتخاذ إجراءات تصل إلى الشطب بحق أي شركة تخالف التعليمات والضوابط المنظمة.

وأكد أن جميع القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي أصبحت قائمة وفعالة، وتستهدف تعزيز الانضباط وحماية المتعاملين مع القطاع.

92 مليار جنيه تمويلات استهلاكية خلال 2025

وكشف رئيس الهيئة أن إجمالي قيمة التمويلات الاستهلاكية بلغ نحو 92 مليار جنيه خلال عام 2025، بينما سجلت التمويلات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 72 مليار جنيه.

وأوضح أن نشاط التمويل الاستهلاكي سجل معدل نمو تجاوز 88% عند مقارنة النصف الأول من عام 2026 بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس التوسع الملحوظ في حجم النشاط.

التعليم والصحة يقودان الطلب على التمويل

وأكد عزام أن التمويل الاستهلاكي يمثل نشاطًا حيويًا للاقتصاد المصري، ويشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن استمرار إقبال المواطنين على هذا النوع من التمويل، رغم ارتفاع معدلات الفائدة، يرتبط بالحاجة إلى تلبية متطلبات أساسية وملحة.

وأشار إلى أن قطاعات مثل التعليم والصحة تأتي في مقدمة المجالات التي تشهد طلبًا على التمويل الاستهلاكي، نظرًا لارتباطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وهو ما يفسر جانبًا من النمو المتسارع الذي يشهده النشاط.